شمردن سلامت آزمایش پیشگیری اخبار پزشکی

شمردن: سلامت آزمایش پیشگیری اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی همه ابزارهای دولت جهت تقویت بخش مسکن

دولت یازدهم از وقت روی کار آمدن ۹ ابزار مالی جهت تامین مالی بخش مسکن در دستور کار قرار داده که با توجه به رکود این بخش، عمده ابزارها از کارآیی مورد نیاز برخوردا

همه ابزارهای دولت جهت تقویت بخش مسکن

همه ابزارهای دولت جهت تقویت بخش مسکن

عبارات مهم : صندوق

دولت یازدهم از وقت روی کار آمدن ۹ ابزار مالی جهت تامین مالی بخش مسکن در دستور کار قرار داده که با توجه به رکود این بخش، عمده ابزارها از کارآیی مورد نیاز برخوردار نیست.

به گزارش ایسنا، با توجه به فقدان یا کمبود ابزارهای مالی کارآمد در بخش مسکن، از ابتدای دولت یازدهم ایجاد و توسعه این نوع ابزارها در دستور کار قرار داده شد که خلاصه ای از کارکرد، عملکرد و چالشهای اجرایی این ابزارها ارایه می شود.

همه ابزارهای دولت جهت تقویت بخش مسکن

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان:

هدف از راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان، تقویت سمت عرضه و تولید مسکن از طریق جمع آوری بعد انداز سرمایه گذاران خرد و تخصیص داده شده است آن به ساخت پروژه های ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه صندوق و تقسیم عواید ناشی از فعالیت صندوق در بین سرمایه گذاران است.

تا کنون تعداد ۴ صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در شهرهای تهران، اراک، تبریز و ری با ظرفیت ۵۹۵ واحد مسکونی و ۴ واحد درمانی با هزینه ساخت بالغ بر ۹۲۹ میلیارد ریال (بدون احتساب ارزش زمین و پروانه ساخت) راه اندازی شده است است.

دولت یازدهم از وقت روی کار آمدن ۹ ابزار مالی جهت تامین مالی بخش مسکن در دستور کار قرار داده که با توجه به رکود این بخش، عمده ابزارها از کارآیی مورد نیاز برخوردا

رکود در بازار مسکن و عدم اطمینان نسبت به تحقق بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاری در این صندوق، عدم اطلاع رسانی مناسب درخصوص راه اندازی و مکانیزم ابزارهای تازه در حوزه بازار سرمایه، وجود هزینه های بالاسری صندوق و مسابقه ناسالم بین بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری در تامین منابع مالی از جمله چالشهای این ابزار مالی عنوان می شود.

صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات:

این صندوقها نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب سود، سبدی از داراییهای مبتنی بر املاک و مستغلات را خرید، ایجاد و در بازار اجاره اداره می کند. سود حاصل از سبد سرمایه گذاری میان سهامداران صندوق سرمایه گذاری مستغلات توزیع می شود. نشانه از راه اندازی این صندوقها تقویت سمت تقاضا است.

همه ابزارهای دولت جهت تقویت بخش مسکن

بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرکت بورس و اوراق بهادار موظف به تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مورد نیاز جهت راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات هست. در این راستا شرکت بورس و اوراق بهادار پیش نویس اساسنامه، دستورالعمل پذیره نویسی و صدور واحدهای سرمایه گذاری و دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش خالص داراییهای صندوقهای مذکور را تهیه و جهت دریافت نظرات اصلاحی به کلیه شرکتهای تامین سرمایه ارسال کرده است.

بازدهی پایین اجاره داری در کشور در مقایسه با بازدهی سرمایه گذاری در سایر بازارها و عدم تدوین دستورالعمل راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات از جمله مشکلاتی است که این صندوقها با آن مواجه هستند.

دولت یازدهم از وقت روی کار آمدن ۹ ابزار مالی جهت تامین مالی بخش مسکن در دستور کار قرار داده که با توجه به رکود این بخش، عمده ابزارها از کارآیی مورد نیاز برخوردا

حسابهای امانی:

توسعه تامین مالی بخش مسکن، نظام مند کردن بازار پیش فروش مسکن و کم کردن تخلفات احتمالی در بخش پیش فروش مسکن و در نهایت جلوگیری از ضرر و زیان به پیش خریداران و پیش فروشندگان، کارکردهای این حسابها محسوب می شود. دستورالعمل راه اندازی حسابهای امانی تدوین و به وسیله بانک مسکن ابلاغ شده است است ولی تاکنون عملکردی نداشته است.

عدم میل به سازندگان (پیش فروشندگان) جهت ایجاد حسابهای امانی که عمدتا ناشی از پرسشها قانون پیش فروش ساختمان هست، الزام به ارایه شناسنامه فنی جهت بازگشایی حساب امانی و هزینه های بالای ارایه خدمات در حسابهای امانی (کارمزد خدمات بانک، ناظر و…) چالشهای این حسابهاست.

همه ابزارهای دولت جهت تقویت بخش مسکن

اوراق رهنی (بازار رهن ثانویه) :

این اوراق به منظور زیاد کردن قدرت وام دهی بلندمدت بانکها در بازار مسکن از طریق فروش داراییهای مبنی بر اعطای تسهیلات رهنی بانکها منتشر می شود. تا کنون و در یک مرحله مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی در بازار بورس عرضه شده است هست. همچنین روند اجرایی شدن فاز دوم عرضه اوراق رهنی به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله بانک مسکن در دست اقدام است.

اما بی ثباتی اقتصاد کلان و عدم اطمینان سرمایه گذاران از سودآوری بلندمدت این اوراق، عدم امکان قیمت گذاری مناسب به علت ناهماهنگی قیمت سود تسهیلات و قیمت تورم و همچنین ریسک نکول تسهیلات به عنوان موانع اجرایی این اوراق عمل می کند.

لیزینگ مسکن:

لیزینگ مسکن به منظور تامین مالی اقشار با درآمد میانگین به اوج راه اندازی شده است هست. دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکتهای لیزینگ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده هست. بر اساس ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور اعطای تسهیلات مسکن به وسیله شرکتهای لیزینگ وابسته به موسسات اعتباری تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار و درخصوص سایر شرکتهای لیزینگ حداکثر به میزان ۷۰ درصد ارزش ملک امکان پذیر هست. همچنین بر اساس ماده ۳۴ این دستورالعمل حداکثر قیمت سود تسهیلات اعطای به وسیله شرکتهای لیزینگ ۳ واحد درصد زیاد از قیمت سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار جهت موسسات اعتباری است.

چالشهای استفاده از لیزینگ مسکن عبارتند از قیمت بالای سود و طول دوره بازپرداخت کوتاه تسهیلات اعطای به وسیله شرکتهای لیزینگ که منجر به اوج بودن مبلغ اقساط این تسهیلات می شود و نیز اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف در وقت انجام عملیات لیزینگ مسکن.

توسعه ای شدن بانک مسکن:

این تصمیم به منظور کمک به اجرای سیاستهای توسعه ای دولت در بخش مسکن با تاکید بر تامین مسکن اقشار کم درآمد اتخاذ شد. پیش نویس مصوبه توسعه ای شدن بانک مسکن به هیات دولت ارسال شده است و دستورالعمل توسعه ای شدن بانک مسکن نیز در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.

زمان بر بودن ایجاد هماهنگی بین دستگاههای متولی جهت پیشبرد امور مربوط به توسعه ای شدن بانک مسکن، عدم همکاری مطلوب سایر دستگاهها در تفهیم و نهادینه کردن مفهوم بانک توسعه ای و نیز کمبودهای بودجه ای و اعتباری در راه اندازی آن، مشکلاتی است که توسعه ای شدن بانک مسکن با آن مواجه است.

موسسات بعد انداز و تسهیلات مسکن:

هدف از راه اندازی این موسسات ارایه وامهای رهنی از طریق تجمیع سپرده های بعد انداز خرد جهت خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص، بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی جهت دیگر بخشهای اقتصادی بوده هست. دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات بعد انداز و تسهیلات مسکن در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده هست. طرحهای تجاری ارایه شده است در سه استان اصفهان، فارس، بوشهر و همچنین سواحل مکران جهت راه اندازی این موسسات به وسیله شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در دست بررسی است.

با این حال مسابقه پذیر نبودن این موسسات به علت وجود صندوق بعد انداز مسکن یکم با قیمت سود پایین و بهره مند از منابع اقساط بازگشتی مسکن مهر، سرمایه اولیه اوج جهت تاسیس موسسات بعد انداز و تسهیلات مسکن (در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ میلیارد ریال و در سایر مناطق ۳۰۰ میلیارد ریال) از چالشهای راه اندازی این موسسات است.

صندوق بعد انداز یکم:

تامین منابع مالی با استفاده از سیستم مبتنی بر بعد انداز و ارایه تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای با درآمد متوسط، کارکردی است که جهت این صندوق آینده نگری شده است هست. تا نیمه تیرماه ۱۳۹۶ تعداد حسابهای افتتاحی در صندوق بعد انداز یکم ۲۰۰ هزار فقره با مبلغی حدود ۴۰ میلیارد ریال سپرده بوده هست. با این حال تعداد تسهیلات اعطایی تنها ۱۰ هزار و ۲۰۸ فقره مشمول بر مبلغ حدود ۷ هزار میلیارد ریال است.

بالا بودن طول دوره سپرده گذاری، الزام جهت معرفی ضامن دولتی در بعضی شعب، اوج بودن نسبی مبلغ اقساط بازپرداخت این تسهیلات به علت طول نسبتا کم دوره بازپرداخت به عنوان موانع دسترسی متقاضیان به این نوع تسهیلات عمل می کند

افزایش سرمایه بانک مسکن:

این برنامه با نشانه زیاد کردن قدرت وام دهی در بخش مسکن به وسیله تنها بانک تخصصی حوزه مسکن ارایه شده است و تا کنون از محل منابع مسکن مهر، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت زیاد کردن سرمایه بانک مسکن تخصیص داده شده است یافته که جمع سرمایه بانک مسکن را به ۸۲ هزار میلیارد ریال رسانده است.

واژه های کلیدی: صندوق | اندازی | تسهیلات | قیمت گذاری | سرمایه گذار | بازار سرمایه | تسهیلات مسکن | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs